عقدة" مدينة حلب السورية في عملية رسم مناطق النفوذ

 

مرر النظام السوري وحليفه الإيراني عملية إفراغ داريا بريف دمشق وسط استمرار تركيا في ضرب الأكراد، في مؤشر على توزيع أدوار إقليمي ودولي لرسم مناطق النفوذ شمال وغربي سوريا، قبل استئناف المفاوضات.

 

وشهدت الأيام الأخيرة تطورا هاما في مسار النزاع السوري، تمثل في شن تركيا بشمال سوريا عملية "درع الفرات"، الرامية إلى تطهير المنطقة المحاذية لحدودها الجنوبية من تنظيم داعش والميليشيات الكردية.

 

وأسوة بحليفها الإقليمي النظام الإيراني والراعي الدولي الروسي، اكتفت دمشق بإدانة خجولة للتوغل التركي بأراضيها، رغم أنها كانت في السابق هددت أنقرة في حال تدخلت عسكريا بالحرب السورية.

 

ورغم أن التوغل التركي ليس الأول من نوعه في سوريا، بعدما عمدت قوات خاصة العام الماضي إلى نقل ضريح سليمان شاه، فإن عملية "درع الفرات" تعد من ناحية الأهداف والزمن منعطفا هاما في مسار الحرب السورية.

 

ويبدو أن تركيا، التي وقفت منذ اندلاع الأزمة مع المعارضة، قد استفادت من تقاربها مع روسيا لإطلاق العملية التي حملت عنوان دحر داعش والتصدي لمحاولة الأكراد السيطرة على ما يطلقون عليها كردستان سوريا.

 

تغلت أنقرة خوف طهران من تأثير التمدد الكردي في سوريا على أكراد إيران الساعين للتحرر من القمع، لشن العملية وقطع الطريق عن وصل القوات الكردية مناطق سيطرتها على طول الشريط الحدودي مع تركيا.

 

ولم يكتف التركي بالضوء الأخضر الإيراني الروسي، بل حرص أيضا على نيل مباركة الولايات المتحدة، التي طالبت وحدات حماية الشعب الكردية بالانسحاب إلى الضفة الشرقية للفرات وإخلاء مناطقها غربي النهر.

 

ويشير موقف واشنطن التي تعد أحد أبرز داعمي وحدات حماية الشعب وساندتها في انتزاع السيطرة على منبج غربي الفرات تحت لواء "قوات سوريا الديمقراطية"، إلا أن الإدارة الأميركية ترعى رسم الخطوط الحمراء الجديدة.

 

وتؤكد هذه المعطيات أن الولايات المتحدة لن تسمح للقوات الكردية بتخطي المنطقة الممتدة من غرب دجلة على الحدود العراقية، التي تشمل محافظة الحسكة، وبالتالي وافقت على رسم الخط الأحمر للأكراد.

 

إلا أن محافظة الرقة، الواقعة بين محافظتي الحسكة وحلب، تمثل على ما يبدو اختراقا مستقبليا للحدود الذي يجب على الأكراد عدم تخطيها، فواشنطن أعلنت أن الكرد ريما يساهمون بدحر داعش من مدينة الرقة.

 

وفي انتظار حسم هوية القوى التي ستقاتل داعش بالرقة، باتت فصائل الجيش الحر المدعومة تركيا، على وشك وصل مناطقها في ريف حلب بمحافظة إدلب، مع استمرار عملية "درع الفرات" ضد التنظيم المتشدد والأكراد.

 

ونجحت هذه الفصائل في طرد "قوات سوريا الديمقراطية" من مناطق عدة في ريف جرابلس بعد 3 أيام على تحريرها من داعش، واستمرت في التقدم لانتزاع السيطرة على منبج بريف حلب وعفرين، غربي نهر الفرات.

 

وبموازاة "درع الفرات" جاءت عملية إفراغ مدينة داريا في ريف دمشق بعد 4 أعوام من الحصار الخانق وتسليمها لقوات النظام والميليشيات المرتبطة بإيران، في إطار التفاهمات الجديدة التي تقضي بتثبيت مناطق نفوذ جديدة.

 

وإجلاء سكان درايا البالغ عددهم نحو 7 آلاف ومقاتلي المعارضة إلى إدلب يندرج في مخططات دمشق وطهران، الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في محافظة ريف العاصمة، لاسيما المناطق القريبة من الحدود اللبنانية.

 

ومخططات التغيير الديمغرافي ليست إلا إحدى أبرز أسلحة النظامين الإيراني والسوري لخلق منطقة تمهد إن اقتضت الضرورة لإعلانها دويلة، وتمتد من دمشق إلى محافظة اللاذقية مرورا بطرطوس ومناطق بمحماة وحمص.

 

وحتى في حال انتهاء القوى الإقليمية والدولية من تثبيت خطوط التماس وتوزيع مناطق النفوذ غربي سوريا وشمالها، فإن الانتقال إلى طاولة المفاوضات لن يكون سريعا كما يأمل المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا.

 

وعراقيل عدة تحول دون استئناف المفاوضات وبحث سوريا المستقبل على ضوء التوزيع الجديد للقوى، لعل أبرزها ملف حلب الذي لم يحسم بعد، ولم تتضح الجهة التي وقع عليها الاختيار للسيطرة على المدينة.

 

وبرز ذلك في فشل واشنطن وموسكو في التوصل لاتفاق بشأن التعاون العسكري ووقف العمليات القتالية، خلال اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في 26 أغسطس.

 

واعتبر مراقبون أن إحدى أكثر النقاط الخلافية كانت مدينة حلب المقسمة بقيادة بين فصائل المعارضة، وقوات النظام والميليشيات الموالية لها التي تكبدت مطلع الشهر الجاري هزيمة أعادت خلط الأوراق.