اشترطت الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي في اجتماع استثنائي عقد اليوم الخميس لتشكيل مجلس رئاسي أن تكون مهامه ضمن ترتيبات العملية السياسية القائمة بالاستناد الى مرجعياتها المتمثلة في مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة وعدم القبول بأي ترتيبات إجرائية تتم خارج هذه العملية.
وقال مصدر مسؤول في الامانة العامة لـ"الاشتراكي نت"، ان الاجتماع ناقش المستجدات على الساحة وموقف الحزب منها, وجددت التمسك بمضامين رؤية الحزب التي قدمها اثناء الحوار الاخير بين القوى السياسة التي شملت اسس و مبادئ البحث عن حلول للازمة السياسية واتخاذ عدد من الخطوات المطمئنة لتنفيذ الاتفاق السياسي.
واكدت الامانة على الشروع فورا في تنفيذ الخطوات التمهيدية لتحقيق خيار المجلس الرئاسي والمثلة في تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة او التلويح بها لتحقيق اهداف سياسية والتوقف عن الاساءة للقوى السياسية للبلاد واظهار التسلط على الجميع.
بالاضافة الى ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير، وكذا رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء واطلاق حريتهم مع الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل رئيس الجمهورية والمواقع المحيطة بهما وكذلك المؤسسات وتغطية الفراغ الامني من قبل الجهات الامنية المختصة.
وتتضمن الاجراءات ايضا وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والاعلاميين، والعودة الى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع اتفاق السلم والشراكة.
ووفقا للمصدر اكدت الامانة العامة على استيعاب كافة المكونات المشاركة في الحوار الوطني في مجريات العملية السياسية.
هذا وكانت بدأت القوى السياسية مساء اليوم نقاشاتها وسط توقعات بإعلان نهائي لحل أزمة استقالة الرئيس، بعد موافقة الأطراف السياسية على تشكيل مجلس رئاسي وفقاً للأطر الدستورية والبرلمان.
حيث حضرت اللقاء الذي يعقد الليلة كافة القوى السياسية بمن فيهم التنظيم الوحدوي الناصري، والذي كان أعلن عدم مشاركته ، وأن اتحاد الرشاد السلفي، فقط، تخلف عن اللقاء.
وبحسب المصدر، فإن الجلسة ستخصص لمناقشة شكل المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية (الحكومة)، منوهاً إلى أنه لم يتم حتى الآن الحديث عن عدد أعضاء المجلس والشخصيات المقترحة.
